پویا دبیری مهر:همه علیه یک نفر؛یک نفر روبروی همه.این کوتاه ترین تعریفی است که می توان درباره رئیس منتخب اتاق بازرگانی ایران کرد.رئیسی که هنوز بر سر عنوان ریاستش حرف و حدیث از داخل جلسات سطوح بالا هست تا کف توئیتر و شبکه های اجتماعی.حسین سلاح ورزی بدون شک پرحاشیه ترین رئیسی است که بخش خصوصی ایران به خود دیده است.اما این حواشی خود خواسته نیست و او مجبور به پذیرش این لقبی است که تاریخ به او الصاق می کند.
اواخر هفته گذشته و در آستانه تعطیلات برخی تصور می کردند که ماجرای اتاق بازرگانی دست کم به طور موقت هم که شده جمع خواهد شد اما این خیالی خام برای خوش بین ها و پاک دلان بود.واقع بین ها و خاکستری های مطلع اما می دانستند که این آتش با بنزین بر افروخته نشده است که گاهی با کمی بنزین بیشتر گُر بگیرد و دوباره فرو بنشیند،بلکه تون سوز این آتش از جنس ذغال اعلاست،ذغالی که بانیانی دارد و این روزها همان ها هستند که سخت به دنبال نشستن سر بساطی هستند که ذغالش را گداخته اند.
اولین جرقه هفته گذشته اما انتشار گفتگویی عجیب در خبرگزاری تسنیم بود.مصاحبه ای که در قالب خبر تنظیم شده بود و در آن علیرضا پیمان پاک دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران گفته بود که صلاحیت حسین سلاح ورزی تایید نشده بوده است.مصاحبه در ساعتی غیر معمول و پایانی شب منتشر شد در حالی که علیرضا پیمان پاک سه روز بود که در سفر قزاقستان بود و به اذعان خود اساسا با رسانه ای مصاحبه نکرده بوده و صرفا پاسخ یک کامنت را در فضای مجازی داده بود.پرسش خبرنگار آسیا از او در همان لحظات اولیه با این پاسخ مواجه شد:«سه روز است که در سفر هستم و چنین مصاحبه ای انجام ندادم،جریانی سنگین پشت این ماجراست». بعد تر او در گروه های فضای مجازی هم توضیحاتی داد.اما هنوز ترکش های این گفتگو در آسمان اتاق بازرگانی پرّان بود که خبری آمد مبنی بر ورود مجلس به ماجرای اتاق بازرگانی.انگار که مجلس خود را قیم بخش خصوصی می داند.برخی، پورابراهیمی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را به حمایت از سلاح ورزی متهم کردند و برخی نیز مدعی شدند که مجلسی ها علی آبادی وزیر تازه نشسته بر صندلی وزارت صمت را تهدید کرده اند که در خصوص اتاق موضع گیری شفافی کند وگرنه از ابزارهای نظارتی خود استفاده می کنند.
در این بین اما سلاح ورزی به کار خود مشغول بود.هفتم تیر ماه همزمان با سالروز شهادت شهید بهشتی در مهمترین همایش اقتصادی سالانه قوه قضاییه با حضور معاون اول قوه،سلاح ورزی به همایش حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری رفت و روی صندلی شماره ۱ ردیف سمت چپ و چند صندلی فاصله با معاون اول قوه قضاییه، جلوس کرد.بی هوا و بی توجه به حواشی پیش آمده.انگار نه خانی آمده نه خانی رفته.
سلاح ورزی در این مراسم گفت:برای توسعه پایدار، نیازمند توجه ویژه قوه قضاییه برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری هستیم.
خبرگزاری قوه قضاییه اما تصویر حضور او را خیلی تمیز حذف کرد.حذفی که از چشم اهالی رسانه اما نادیده نماند.کمی بعد تسنیم تیتر زد:حضور رییس غیر قانونی اتاق بازرگانی در یک همایش رسمی.
در فضای مجازی هم صداها نخوابید.برخی فعالان توئیتری منتسب به جناح معترض همچنان بدون انتشار حتی یک برگ سند حقیقی و مستند،داد می زدند و می زنند.
در جدیدترین اتفاق اما امروز روی خروجی خبرگزاری تسنیم،خبری رفته است با عنون «اقدام دستگاههای امنیتی برای کشف شبکه نفوذ حامیان سلاح ورزی».تیتری مبهم که معلوم نیست چه منظوری دارد.
در این مطلب آمده است:«ماجرای عدم توجه به استعلامهای مرتبط با حسین سلاح‌ورزی نقطه عطفی برای ورود نهادها و مراجع نظارتی به اقدامات خلاف‌قانون صورت‌گرفته بود، بر این مبنا خبرهای دریافتی تسنیم حاکی است نهادهای امنیتی در حال کشف شبکه نفوذ حامیان سلاح‌ورزی هستند.پیگیری‌ها نشان می‌دهد این شبکه که اخیراً تحرکاتی برای عادی‌سازی فعالیت سلاح‌ورزی برای تثبیت حضور رئیس غیرقانونی بر صندلی ریاست اتاق بازرگانی آغاز کرده تحت‌نظر دستگاههای امنیتی کشور قرار گرفته‌اند، به‌عنوان مثال حضور وی در یک همایش رسمی با عنوان امنیت سرمایه‌گذاری حواشی جدی ایجاد کرده بود و باید مشخص شود چه‌کسانی زمینه حضور وی در این دست مراسمها را فراهم می‌کنند، ماجرا تا حدی چالش‌برانگیز شد که میزان رسانه رسمی قوه قضاییه اقدام به تکذیب برخی تصاویر منتشرشده از حسین سلاح‌ورزی با مقامات ارشد قضایی کرد.»
درگیری رها اما به جایی رسید که فرزند پدر بزرگ بازرگانان ایران در دوران کسالت و خانه نشینی پدر،قلم به دست بگیرد و به عنوان رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی مهر تایید بر انتخابات ۲۸ خرداد ماه بزند.
میر محمد صادقی که خود از حقوق دانان برجسته کشور است و زمانی سخنگوی قوه قضاییه بود،اعتبارنامه ها را قانونی دانسته و از جفای فعالان فضای مجازی در این خصوص گله می کند و می نویسد:«پس از انقضای مهلت اعتراض اعتبارنامه ها صادر شده و اعتراضی وجود نداشته است».
میر محمد صادقی با طبعی نرم و قلمی نرم تر از چالش جدی پرهیز می کند و می نویسد که مهلت مقرر برای دریافت نامه وزارت اطلاعات ۱۰ روز بود اما ما در این دوره خواستیم اعضای انجمن نظارت نظر دهند که ۳۰ روزه باشد اما همان ۱۰ روز ماند و هیچ نظری از وزارت اطلاعات نیامد که به معنی تایید صلاحیت است.
با انتشار این نامه چند صفحه ای که شرح مفصلی از ماجرای انتخابات داده شده است،گرچه مهر تاییدی بر صحت انتخابات زده خواهد شد اما هنوز هم جنجال انتخابات اتاق بازرگانی در آخرین روزهای خرداد همیشه پر حادثه را نمی توان پایان یافته دانست.خردادی که همواره به حوادث آن عادت کرده ایم این بار اما تا امروز کشیده شده است و معلوم نیست این قائله در شهریور ماه هم ادامه داشته باشد یا نه.اما آنچه مسلّم است استقامت و پایداری کسی است که تا کنون پرچم اتاق بازرگانی را یک تنه بالا نگهداشته است.
پرچمی در دستان حسین سلاح ورزی که این روزها صَلاح را در «سِلاح ورزي» می بیند.
