ماجرای رای دادگاه عمومی و انتخابات اتاق بازرگانی چیست؟
راي صادره در شعبه ١٥ دادگاه عمومي حقوقي تهران در خصوص مصوبات شوراي عالي نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني،تفسير حقوقي مشخصي دارد و نمي توان آن را تفسير به راي كرد.
به گزارش بازرگاني نيوز،از صبح امروز در برخي كانال ها و گروه هاي تلگرامي تصاويري از راي شعبه ١٥ دادگاه عمومي حقوقي تهران منتشر شده است كه منتشر كنندگان مدعي اند كه اين راي به معني مقدمه اي براي ابطال انتخابات است.
اين در حالي است كه با دقت بر مفاد اين راي ٥ صفحه ای با كمي تسلط بر مسائل حقوقي به وضوح مي توان اين معنا را استيفاد كرد كه راي اين دادگاه مربوط به بطلان مصوبه شوراي عالي نظارت است كه بر مبناي آن تاييد صلاحيت يا واجد شرايط بودن افراد محرز شده يا به عدم احراز رسيده است و نتيجه منتج از آن را نمي توان با راي دادگاه ابطال كرد.
از سويي ديگر فرقي است ميان واژه بطلان و ابطال،به اين معني كه ابطال باطل كردن يك فعل است اما بطلان جلوگيري از ارتكاب به يك فعل در آينده است و با اين تفسير و با توجه به آنكه در اين راي فقط از واژه بطلان استفاده شده است ،نمي توان آن را به معني باطل كردن فعل دانست.
بنابر اين،راي صادره در يك مورد مربوط مصوبه شوراي عالي نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني است و نمي توان آن را به انتخابات اتاق بازرگاني كه در روز ٢٠ اسفند ماه برگزار شد تعميم داد.
گفتني است كه برخي فعاليت هاي اينگونه از سوي تيم بازنده انتخابات اگر برای احقاق حق و تشخيص سره از ناسره باشد بدون شك قابل بررسي و مطلوب است اما اين دست يازي به امور حقوقي بدون تسلط بر علم حقوق و انجام بازي هاي رسانه اي در شبكه هاي اجتماعي نتيجه اي به بار نخواهد آورد.
شايد لازم باشد كه اينگونه فعاليت ها متمركز شود بر اساتيد علم حقوق و در خود نهاد اتاق بازرگاني به بررسي گذاشته شود تا نتايج حاصله مستند و قابل بهره برداري باشد وگرنه تلاشي است بيهوده و تا بوده همين بوده.
