تبانی یا تمسخر قانون؟ چشم‌های بسته هیئت نظارت
بر اساس برخی گزارش‌ها، هیئت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی همدان روز یکشنبه جلسه‌ای مفصل برای بررسی مستندات کاندیداهای انتخابات برگزار کرده تا نتیجه نهایی بررسی‌ها جهت احراز اهلیت اقتصادی نامزدهای انتخابات به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور ارسال شود.
به گزارش بازرگان نیوز از همدان،هیئت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی همدان از ۵ نفر تشکیل شده که ریاست آن بر عهده احمد شانیان، رئیس سازمان صمت استان است. علاوه بر او، چهار عضو دیگر به پیشنهاد هیئت رئیسه اتاق همدان و تایید انجمن نظارت مستقر در اتاق ایران انتخاب شده‌اند که عبارتند از اسماعیلی، یزدی، جمشیدی و ظفری.
بنابر اخبار موثق در جلسه روز یکشنبه هیئت نظارت به تاریخ ۲۳ بهمن ماه که چندین ساعت به درازا کشیده، رئیس هیئت نظارت مدارک چند عضو فعلی هیئت نمایندگان اتاق همدان را که کاندیدای انتخابات دهمین دوره اتاق نیز هستند جهت صحت‌سنجی طرح کرده و با استناد به قوانین و مقررات ابلاغ‌شده توسط شورای عالی نظارت خواستار اعلام عدم احراز اهلیت تجاری و اقتصادی آن‌ها شده است. اما به رغم تلاش رئیس هیئت نظارت جهت اجرای قانون و مقررات مربوطه، دیگر اعضای هیئت نظارت با توجیهات و بهانه‌های موهوم، از اجرای قانون جلوگیری کرده و به اصطلاح موضوع را از سر خود باز کرده‌اند.
در بند ۱۷ صورتجلسه مورخ ۱۹ بهمن شورای عالی نظارت که عالی‌ترین رکن اتاق بازرگانی محسوب می‌شود و در قالب پرسش و پاسخ تنظیم شده آمده است:
“چنانچه در هر مرحله از انتخابات، مغایرت اطلاعات اظهاری متقاضی نامزدی یا رای‌دهنده به هر شیوه ممکن احراز گردد، مسئولیت این عدم مغایرت با کیست؟
با توجه به ضرورت خوداظهاری فرد و قبول صحت مدارک و اطلاعات اظهار شده مسئولیت متوجه فرد اظهار کننده است و اعضای انجمن نظارت و هیئت نظارت مادامی‌که تبانی ننموده باشند، بری از مسئولیت‌اند.”
با عنایت به این استفساریه اگر متقاضیان کاندیداتوری یا رای‌دهی، اطلاعات غیر واقعی ارائه کنند مسئولیت متوجه آن‌هاست اما اگر اطلاعات اظهاری آن‌ها بر طبق قانون مفید به احراز اهلیت نباشد و انجمن نظارت یا هیئت نظارت استان به آن بی‌اعتنایی کنند، ظن تبانی تقویت می‌شود که مطابق قانون جرم تلقی می‌شود.
تبانی به توافق بین دو یا چند نفر برای نقض قانون اطلاق می‌شود و مستوجب کیفر و مجازات است.
بر اساس مقررات مربوط به انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، رسیدگی به احراز اهلیت تجاری و اقتصادی کاندیداها و رای‌دهندگان پس از بررسی مدارک در هیئت نظارت استان، در انجمن نظارت و بعد از آن در شورای عالی نظارت صورت می‌پذیرد.
انجمن نظارت متشکل از ۵ عضو که ۴ نفر آن‌ها با پیشنهاد اتاق ایران و یک نفر نماینده وزیر صمت است نهاد بالادستی ناظر بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی است و شورای عالی نظارت متشکل از وزرای صمت، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران نهاد عالی نظارت است که نهایتا اسامی کاندیداها و رای‌دهندگان واجد صلاحیت را ابلاغ می‌کند. چشم‌پوشی هیئت نظارت استان بر قوانین و مقررات، قطعا از دید ناظران کشوری دور نمی‌ماند. از این رو و به منظور پرهیز از حاشیه‌سازی، اسامی و مدارک افراد فاقد اهلیت که هیئت نظارت استان به رغم تلاش رئیس این هیئت برای اعمال و اجرای قانون، از رد اهلیت آن‌ها خودداری کرده منتشر نمی‌شود اما در صورت تداوم این روش ناصواب توسط اعضای هیئت نظارت، مراتب با سند و مدرک به نهادهای نظارتی گزارش خواهد شد.
