اتاق بازرگانی

جلوگیری اتاق بازرگانی از برگزاری انتخابات!

این قوانین بر اساس عقلانیت جمعی از عقلا و درست برای جلوگیری از استبداد رای مصوب شده تا جلوی مستبدان گرفته شود تا هر کسی برای اعمال نظر و سلیقه خود عمل نکند.

در اتفاقی نادر و غیر قابل باور،اتاق بازرگانی ایران بر خلاف قانون تجارت و قانون اتاق بازرگانی در اقدامی غیر قانونی جلوی برگزاری انتخابات یکی از اتاق های مشترک بازرگانی را گرفت.

به گزارش خبرنگار بازرگان نیوز حاضر در مجمع اتاق بازرگانی که روز 26 دی ماه ساعت 2 بعد از ظهر در طبقه هشتم اتاق برگزار شد،قرار بود مهمترین دستور العمل این مجمع یعنی برگزاری انتخابات انجام بگیرد و جلسه به حد نصاب قطعی هم رسید و بیش از 90 نفر در سالن حضور داشته و کاندیداهای از پیش ثبت نام شده نیز حاضر بودند که به طور ناگهانی و غیر قانونی،معاون ماجراجو و جوای نام اتاق بازرگانی در جلسه حاضر شد و اعلام کرد که اجازه برگزاری انتخابات ندارید و این تصمیم از سوی هیات رئیسه اتخاذ شده و هیات رئیسه برای ما حکم حکومتی است!

این در حالیست که اتاق با انفعال عملی و ضعف مفرط در مدیریت نتوانسته بحران های چندین ماهه اتاق های مشترک و تشکل ها را حل و فصل کند و چند ماهی از دوره ی قانونی اعضای هیات مدیره اغلب اتاق های مشترک گذشته است و عملا باید انتخابات هر چه سریع تر برگزار شود.

یکی از اعضای هیات رئیسه در گفت و گو با بازرگان نیوز گفت:«نمی توانم در خصوص دلیل عدم برگزاری این جلسه به طور شفاف صحبت کنم اما همین قدر بدانید که هیچ کس نمی تواند جلوی برگزاری مجامع را بگیرد.»

قابل توجه است که این سومین اعلام مجمع برای این اتاق مشترک است و هیچ مستند و دلیل قانع کننده و استدلال قانونی ای برای عدم برگزاری انتخابات و جلوگیری از رای گیری ارائه نشده است.

گزارشی در خصوص اقدام غیر قانونی اتاق بازرگانی ایران در جلوگیری از برگزاری مجمع

گفتنی است که طبق قانون معاونت بین الملل اتاق بازرگانی باید تاریخ مجامع را مشخص کند و در پورتال منتشر کرده و آگهی روزنامه رسمی نیز باید منتشر شود و همه این مراحل برای جلسه روز دوشنبه انجام گرفته بود،اما به طور ناگهانی جلوی برگزاری این جلسه را گرفتند.

عدم تعیین تکلیف وضعیت اتاق های مشترک در حالی است که حضور برخی از مدیران و صاحبان کسب و کار در جلسه رای گیری، که هر کدام در مشاغلی مهم حضور دارند و وقت و زمان آنها دارای ارزش است و نمی توانند هر وقت که مسوولان اتاق بازرگانی «خوش داشتند و سر کِیف» بودند بیایند و بروند.

مسوول حاضر در جلسه نیز به سوالات حاضران و اعتراض های آنها و درخواست علت عدم برگزاری انتخابات با بی اعتنایی برخورد کرد و پاسخ آنها را نداد.

اما قانون در خصوص مجامع اتاق های مشترک و تشکل ها چه می گوید؟«طبق ماده 26 آئین نامه تشکیل اتاق های مشترک بازرگانی مصوب سال 1378جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات با اکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود.» این در حالیست که برای تعطیل کردن جلسه هیچ گونه رای گیری صورت نگرفته چرا که هیج دلیلی برای عدم برگزاری مجمع انتخاباتی وجود نداشته جز دلایل پشت پرده و تصمیمات سلیقه ای و از همه مهمتر احتمال رای نیاوردن طیف مورد حمایت یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران!

در بند 12 آئین نامه تشکیل اتاق های متشترک بازرگانی مصوب سال 1378/08/23 به صراحت قانون گذار آورده است:«مجامع عمومی اتاق مشترک با اطلاع و نظارت اتاق ایران تشکیل می شوند.نمایندگان امور بین الملل و امور حقوقی اتاق ایران در کلیه این مجامع به عنوان ناظر حضور خواهند داشت و گزارش تصمیمات اتخاذ شده را به اطلاع رئیس اتاق ایران خواهند رساند.

مشخص است که قانون گذار از واژه «ناظر» استفاده است یعنی کسی که نظارت می کند بر مجمع نه کسی که تصمیم میگیرد و سلیقه و نظر خود را اعمال می کند.معاون بین الملل اتاق ایران در بهترین حالت می تواند نظر خود را در خصوص مجمع به صورت علنی و شفاف بیان کند نه اینکه برای حدود 100 نفر انسان عاقل و بالغ تصمیم فردی بگیرد.

این در حالیست که منطبق بر ماده 3 از بخش 5 قانون تجارت موضوع اکثریت آراء مطرح است و هر گونه تصمیمی باید بر اساس نظر اکثریت آراء حاضران باشد.در این ماده آمده است:«در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.» جالب اینجاست که طبق قانون تجارت ذکر شده «حاضران در جلسه» نه فلان معاون،فلان وکیل یا فلان وزیر! این قوانین بر اساس عقلانیت جمعی از عقلا و درست برای جلوگیری از استبداد رای مصوب شده تا جلوی مستبدان گرفته شود تا هر کسی برای اعمال نظر و سلیقه خود عمل نکند.

به نظر می رسد شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی ایران باید به جلوگیری از چنین بدعت ها و تخلفاتی ورود کند و نتیجه را نیز به فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار اعلام کرده و با هر نوع اقدام غیر قانونی و خلاف شئونات قانونی برخورد جدی کند تا با دیگر شاهد چنین اتفافات غیر قابل باوری نباشیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا