عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با بازرگان نیوز:اتاق بازرگانی را به شرکت سهامی خاص تبدیل کردند/اینجا تیول آقایان نیست

یک عضو اتاق بازرگانی با انتقاد شدیداز عملکرد هیات حاکمه اتاق بازرگانی ایران گفت:«اتاق بازرگانی را به شرکت سهامی خاص تبدیل کرده اند و مانند یک شرکت سهامی خاص، یک نهاد مثل اتاق را که با قانون خاص بوجود آمده و در ۱۰۳ شورا و مجمع حاکمیتی ، حضور با حق رای دارد را در اداره ثبت شرکتها که نهاد ذیل حقوق خصوصی است ثبت می کنند.»

حسین معروف،عضو اتاق بازرگانی ایران و بوشهر گفت:قانون گذار در ماده 8 قانون دسترسی وانتشار آزاد اطلاعات به صراحت در خصوص دسترسی به اطلاعات بیان کرده است که همگان می توانند از اطلاعات بهره ببرند.

وی افزود:همچنین یک شیوه نامه در این خصوص به تصویب کمیسیون مربوطه مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده و به دستور رئیس جمهور به دستگاه ها ابلاغ شده که انتشار روزنامه رسمی هم شده است و یک شیوه نامه قانونی است.در ماده یک آن اتاقهای بازرگانی را موسسات خصوصی عهده دار تکالیف عمومی تعریف کرده و در ماده 3 هم تکالیفی را ایجاد کرده است و بیان داشته که باید در پورتال اتاق مشخصات کامل اعضا منتشر شود.اما این اطلاعات همیشه در اتاق بازرگانی جزو اسرار مگو بوده است و هدف این است که رقبای انتخاباتی خارج از نفرات حاکم بر اتاقها نتوانند برای معرفی خود به اعضای اتاق دسترسی داشته باشند در حالی که همه‌ روسای اتاقها که عموماً سرلیست انتخاباتی هستند به این اطلاعات کاملاً دسترسی دارند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی بوشهر افزود:من خودم 8 سال رئیس اتاق بودم و آن زمان هم همین شرایط در اتاق بازرگانی حاکم بود.این کار غلط بوده و هست.بنده بهیچوجه کاندید دوره آینده نیستم و پرونده خودم و اتاق را هم در پایان دوره می دهم به بایگانی راکد اما اگر کسی می خواهد خودش را تبلیغ کند نباید دست و پای دیگری را ببندد.باید رقابت برابر باشد.ما باید فضای انتخابات در اتاق بازرگانی را کاملا رقابتی کنیم، رقابتی سالم و درست ، نه نابرابر.تلاش کنیم این اتاقی را که خروج موضوعی گسترده از اهداف و کارکردهای قانونیش دارد را به مسیر اصلی خودش بازگردانیم.

حسین معروف با انتقاد از رفتار و عملکرد هیات رئیسه اتاق بازرگانی به وجود نوعی انحضار قدرت در این نهاد بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اینجا تیول آقایان نیست بلکه یک موسسه عام المنفعه است و مال این 7 نفر و روسای اتاق های شهرستان ها نیست و به اعتقاد بنده و با تعریف صریح مندرج در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهاد عمومی غیر دولتی است.

وی تشریح کرد:اتاق بازرگانی هزاران میلیارد پول طبق قانون مجلس می گیرد و رقیب هم ندارد و کسی نمی تواند برود اتاق بازرگانی شماره دو را تاسیس کند پس وقتی چنین نهادی این ویژگی ها را دارد مالکیت آن عمومی است و خدمات آن هم باید عمومی باشد.

حسین معروف با اشاره به طرح دعاوی متعدد علیه اتاق بازرگانی گفت:این افراد آمده اند سیطره زدند بر اتاق و در همه دعاوی هم که علیه اینها در محاکم مطرح می شود می روند و از خرج اتاق بازرگانی وکیل می گیرند و از امکانات اتاق در جهت دعاوی حقوقی استفاده می کنند.

معروف در ادامه با اشاره به عدم رعایت قانون اتاق بازرگانی از سوی مدیریت حاکم بر اتاق بازرگانی گفت:ما همواره به عملکرد احزاب سیاسی و ریشه دار حاکم بر اتاق بازرگانی که دهه ها در این اتاق حضور داشتند نقد داشتیم اما واقعا باید اذعان کنیم که آنها بسیار از کسانی الان بر اتاق حاکم هستند عملکرد بهتری داشتند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص تفسیرهای عجیب و غریب از قانون اتاق بازرگانی گفت:اتاق یک قانون دارد و بر این اساس هیچ تعریف حقوقی دیگری منهای قانون و آئین نامه های قانون وجود ندارد.آقای پدرام سلطانی آمد در یک تاسیس حقوقی بلاوجه چیزی درست کردند به نام شیوه نامه.این شیوه نامه ها را مصون کردند از تصویب هیات نمایندگان چون عنقُلتی روی آن بود و شیوه نامه هایی به نام اتاق های مشترک و تشکل ها درست کردند.در یک مقطعی خواستند بدون مصوبه هیات نمایندگان این شیوه نامه ها را در شورای عالی نظارت مصوب کنند ولی ما متوجه شدیم و جلوی آن را گرفتیم و دیگر نتوانستند.اما کمامان دارند تحت عنوان شیوه نامه این چیزها را قانونی جلوه می دهند ولی هیچ مستند قانونی ندارد و قانون اتاق تشکیل شده از قوانین صریح و آئین نامه و اگر طرح دعوی شود در محاکم عمومی و این دعاوی مصون از اعمال نفوذ اتاق بازرگانی باشد قابل پیگیری و صدور رای است.

وی افزود:اتاق بازرگانی از مسیر اصلی خود خارج شده است و یک نهاد عمومی باید در خدمت منافع عمومی باشد.اگر بخش حقوقی اتاق بازرگانی کار حقوقی می کند صرفا باید همین باشد مثل کاری که در دوره های قبل آقای نقیبی انجام می داد.ایشان که معاون حقوقی وقت اتاق بازرگانی ایران بود نظریه های حقوقی می داد،صرف نظر از اینکه به سود یا زیان اتاق بازرگانی باشد.