ه دنبال امواج دموکراسی‌سازی در امریکای لاتین و شرق اروپا در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی، دانشمندان علوم اجتماعی بحث طولانی مدتی را در علوم سیاسی مطرح کردند و در محک آزمون قرار دادند: کدام نظام قابلیت حفظ دموکراسی را دارد: ریاستی یا پارلمانی؟ در آغاز سال ۱۹۸۵ میلادی، «خوان لینز» استاد دانشگاه ییل استدلال کرد که پارلمانتاریسم بهتر است. بحث‌های دانشگاهی آغاز شد و پژوهش‌های بعدی نشان دادند که مورد پارلمانتاریسم به آن میزانی که «لینز» پیشنهاد می‌کرد قاطعانه به حفظ دموکراسی کمک نمی‌کنند.
عوامل مهمی مانند جغرافیا، فرهنگ توسعه اقتصادی و تاریخ در موفقیت نسبی نظام‌های پارلمانی نقش دارند. همین پژوهش حوزه‌هایی را که نظام‌های ریاستی بهتر عمل می‌کردند برجسته ساخت.
این موضوع را مطرح می‌کنم بدان خاطر که سیاستمداران ترکیه در حال حاضر درباره «طراحی نهادی» بحث می‌کنند. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که محبوبیت حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری برآمده از آن کاهش یافته است.
رهبران اپوزیسیون وعده می‌دهند که اگر رای دهندگان ترکیه رئیس جمهوری تازه‌ای را در سال ۲۰۲۳ میلادی انتخاب کنند کشور را به سوی پارلمانتاریسمی که پیش از سال ۲۰۱۷ میلادی وجود داشت باز می‌گردانند یک نظام ترکیبی پارلمانی – ریاستی. اردوغان و حزب‌اش به نوبه خود می‌خواهند وضع موجود را حفظ کنند و استدلال می‌کنند که ریاست جمهوری گزینه بهتری برای ترکیه است.
چه کسی درست می‌گوید؟ هیچ کدام. نه بدان خاطر که ترکیه غیر قابل حکومت کردن است بلکه بدان خاطر که هیچ یک از نظام‌های آزموده شده دموکراسی را در آن کشور حفظ نکرده‌اند و هیچ یک در ایجاد حکمرانی‌ای خوب موفق نبوده اند.
اردوغان پس از سال‌ها اعلام نیاز به قانون اساسی تازه و مواجهه با محدودیت‌های دوره حکمرانی خود اصلاحات قانون اساسی را در بهار ۲۰۱۷ میلادی طراحی کرد که به او اجازه می‌داد تا قدرت اجرایی را به عنوان رئیس جمهور اعمال کند. پیش از اصلاحات، رئیس جمهوری ترکیه از اختیارات محدود، اما مهمی، چون امضای فرامین و انتخاب رهبران سیاسی برای تشکیل دولت برخوردار بود.
تغییرات قانون اساسی حزب عدالت و توسعه اختیارات رئیس جمهور را افزایش داد. منصب نخست وزیری در عمل ملغی شد و به ریاست اجرایی تازه این اختیار اعطا شد که قضات و اعضای ارشد بوروکراسی را بدون مشورت با پارلمان منصوب کند.
این موضوع فرصتی را برای اردوغان فراهم کرد تا دستگاه قضایی و بوروکراسی را به حامیان خود بسپارد و اطمینان حاصل کند که تصمیمات قانونی مطابق با نظر او پیش می‌روند و منابع دولتی به اولویت‌های حزب عدالت و توسعه تخصیص می‌یابند. هم چنین، این اصلاحات به رئیس جمهوری قدرت اعمال کنترل بیشتری بر نیرو‌های مسلح داد.
هم چنین، مقرراتی تنظیم شدند که نظارت پارلمان را زمانی که رئیس جمهوری و اکثریت از یک حزب هستند غیر ضروری می‌سازد. بنابراین، اعمال نظارت کم‌تری از سوی سایر نهاد‌ها بر اردوغان وجود دارد و توازن قوایی دیده نمی‌شود. او آزاد بوده تا برنامه‌های خود را آن طور که صلاح می‌داند دنبال کند.
نتیجه این تغییر نهادی چندان مثبت نبوده است. اگرچه بسیاری از مشکلات ترکیه پیش از تغییر نظام ریاستی آغاز شد، اما بسیاری از مشکلات با ظهور ریاست جمهوری تشدید شدند. ترکیه مملو از فساد است. ارزش پول ملی آن کشور کاهش چندین‌ساله‌ای را تجربه کرده و حلقه درونی رئیس جمهوری متشکل از اعضای خانواده و وابستگان اوست.
نمونه موردی آن که «برات آلبایراک» وزیر دارایی ترکیه داماد اردوغان بود و دوران زمامداری‌اش بر وزارت دارایی و خزانه داری فاجعه بار بوده است. واقعیت آن است که اردوغان تنها بازیگر سیاست ترکیه نیست، اما او بدون شک بازیگر اصلی است.
علاوه بر این، باید تکرار شود که ترکیه کماکان یکی از زندان‌های اصلی روزنامه نگاران در جهان است و ده‌ها هزار نفر را پاکسازی و زندانی یا مجبور به تبعید کرده است که اکثریت قریب به اتفاق آنان برخلاف ادعای دولت ترکیه تروریست، حامی تروریست‌ها یا کودتاگران نبوده اند. دولت ترکیه از توافق نامه‌های بین المللی که حامی حقوق زنان بوده‌اند خارج شده است.
این پیشینه یک حکمرانی خوب نیست، اما برخی از تحلیلگران و روزنامه نگاران کماکان اصرار دارند که ترکیه یک «دموکراسی ناقص» و «معیوب» است. استدلال آنان با اشاره به انتخابات محلی ۲۰۱۹ میلادی است زمانی که حزب عدالت و توسعه با اقدام به ظاهر قانونی، اما در اصل مشکوکی با تکرار انتخابات شهرداری استانبول شکست «بینالی ییلدیریم» نخست وزیر سابق آن حزب در رقابت را پذیرفت. در آن رقابت، «اکرم امام اوغلو» با اختلاف رای بیشتری پیروز شد.
این رویداد این ذهنیت را ایجاد کرد که ترک‌ها و استانبولی‌ها ایده رای دادن را درونی کرده اند. با این وجود، این مورد چیزی زیادی در مورد کیفیت سیاست ترکیه نمی‌گوید. اردوغان مطمئن است که اشتباه سال ۲۰۱۹ میلادی را با کنترل‌اش بر پارلمان و دستگاه قهریه دولت ترکیه تکرار نخواهد کرد. او پیش‌تر زمینه را برای یک پیروزی دیگر فراهم کرده است، زیرا دادستان‌ها پرونده‌ای را برای منحل کردن حزب دموکراتیک خلق‌ها دنبال می‌کنند که همین موضوع به حزب عدالت و توسعه کمک می‌کند تا اکثریت کرسی‌های پارلمان را بار دیگر کسب کند.
در چنین شرایطی، استراتژی اپوزیسیون سیاسی ترکیه که خواستار بازگشت به پارلمانتاریسم است قطعا برای ترک‌ها جذابیت ظاهری دارد. در تلاش برای بازگشت به قدرت در آینده، مخالفان اردوغان استدلال «لینز» را مطرح می‌کنند این که نظام‌های پارلمانی سیاستمداران را مجبور به مصالحه و سازش می‌کنند و کنترل بیشتری را به دولت می‌دهند (نه به شخص رئیس جمهور) و در برابر افراط و تفریط‌های سلطان‌وار دوران اردوغان از دموکراسی محافظت می‌کنند.
«کمال قلیجداراوغلو» رهبر حزب جمهوری خواه خلق با بازگشت به نظام پیش از سال ۲۰۱۷ میلادی ارتباط نزدیکی برقرار کرده است. او روی این واقعیت حساب باز کرده که بسیاری از رای دهندگان امروز دهه ۹۰ ترکیه را به یاد نمی‌آورند دهه‌ای که هفت ائتلاف مختلف حکومتی بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲ میلادی دولت‌هایی را همراه با فساد و سیاستگذاری اقتصادی ضعیف تشکیل دادند.
در سال ۱۹۹۷ میلادی، فرماندهان ارتش ترکیه اولین آزمایش آن کشور در دولت تحت رهبری اسلام گریان را با کودتایی بدون نیاز به حضور تانک و نیرو‌های نظامی در خیابان‌ها خنثی کردند. دولت‌های بعدی عمدتا از خود ناکارآمدی نشان دادند و در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ میلادی، رهبران ترکیه کشور را در یک بحران مالی فرو بردند که منجر به اولین پیروزی حزب عدالت و توسعه در نوامبر ۲۰۰۲ میلادی شد.
*ستون‌نویس «فارین پالسی» و پژوهشگر ارشد مطالعات خاورمیانه و آفریقا در اندیشکده «شورای روابط خارجی
